6 حقوق عند نزع ملكية العقار للمصلحة العامة في السعودية

6 حقوق عند نزع ملكية العقار للمصلحة العامة في السعودية

قد تتطلب مشروعات الطرق والنقل والتطوير العمراني والمرافق العامة نزع ملكية بعض العقارات الخاصة، إلا أن نزع الملكية في المملكة العربية السعودية لا يتم دون ضوابط أو مقابل مالي.

فقد وضع النظام السعودي إطارًا محددًا يوازن بين حاجة المجتمع إلى تنفيذ المشروعات ذات المصلحة العامة وبين حماية حقوق أصحاب العقارات المتأثرة بهذه المشروعات.

ودخل نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات حيز النفاذ في 17 يناير 2026م، بعد مرور 120 يومًا على نشره في الجريدة الرسمية، ليحل محل النظام السابق بالنسبة إلى إجراءات نزع الملكية التي تبدأ بعد تاريخ نفاذه. أما الحالات التي صدرت بشأنها قرارات الموافقة على البدء قبل نفاذ النظام الجديد، فتستمر وفق الأحكام السابقة.

وفي هذا المقال نستعرض أبرز 6 حقوق عند نزع ملكية العقار للمصلحة العامة في السعودية، وكيف يستطيع المالك حماية مركزه النظامي والحصول على التعويض المستحق.

ما المقصود بنزع ملكية العقار للمصلحة العامة؟

نزع الملكية هو إجراء نظامي تنتقل بموجبه ملكية عقار خاص إلى الجهة المختصة من أجل تنفيذ مشروع يحقق مصلحة عامة، مقابل تعويض عادل لصاحب العقار.

ولا يجوز نزع ملكية العقار لمجرد رغبة جهة ما في الحصول عليه، بل يجب أن يكون النزع مرتبطًا بمصلحة عامة معترف بها نظامًا، وألا توجد عقارات مملوكة للدولة تفي بالغرض المطلوب.

ومن أمثلة المشروعات التي قد تستوجب نزع الملكية:

• توسعة الطرق والشوارع.

• مشروعات النقل والمواصلات.

• إنشاء المدارس والمستشفيات والمرافق الاجتماعية.

• مشروعات تطوير مرافق الحرمين الشريفين.

• شبكات المياه والكهرباء والغاز والصرف الصحي.

• مشروعات تصريف السيول.

• التخطيط والتطوير العمراني.

• المشروعات الأمنية والعسكرية.

• حماية المواقع التراثية والمحميات البيئية.

وقد أكد النظام أن نزع الملكية أو وضع اليد المؤقت لا يكون إلا للمصلحة العامة ومقابل تعويض عادل، كما لا تبدأ الإجراءات إلا عند عدم وجود عقارات للدولة تحقق الغرض نفسه.

الحق الأول: عدم نزع العقار إلا لمصلحة عامة ثابتة

أول حقوق مالك العقار هو ألا تنزع ملكيته إلا لتنفيذ مشروع يحقق مصلحة عامة حقيقية ومحددة.

فالأصل أن الملكية الخاصة مصونة، ونزعها يعد إجراءً استثنائيًا لا يجوز التوسع فيه أو استخدامه لتحقيق مصلحة خاصة لشخص أو منشأة.

ويجب على الجهة صاحبة المشروع أن تقدم طلبًا رسميًا إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة، يتضمن:

• مخطط المشروع.

• الرفع المساحي للعقارات المطلوبة.

• التكلفة التقديرية لنزع الملكية.

• ما يثبت توافر الاعتمادات المالية أو الملاءة المالية.

• ما يثبت عدم وجود عقارات حكومية مناسبة.

• وصف المصلحة العامة التي يحققها المشروع.

وتتولى لجنة مختصة دراسة الطلب للتحقق من ارتباط المشروع بالمصلحة العامة، ومن وجود الميزانية أو الأراضي البديلة، وعدم توافر عقارات للدولة تحقق الغرض نفسه.

وبالتالي يحق للمالك التحقق من صدور قرار نظامي بالبدء في إجراءات نزع الملكية، وعدم الاكتفاء بخطاب غير مكتمل أو إشعار شفهي صادر عن المقاول أو الجهة المنفذة.

كيف يُبلّغ المالك بقرار نزع الملكية؟

ألزم النظام الجهة صاحبة المشروع بنشر قرار البدء في إجراءات النزع في الجريدة الرسمية وفي جريدة محلية واحدة على الأقل، إلى جانب نشره بالوسائل الإلكترونية المتاحة.

كما يجب إبلاغ مالك العقار بالقرار وموعد بدء أعمال حصر مشتملات العقار باستخدام وسيلتين من الوسائل المعتمدة، مثل:

• الرسائل النصية المرسلة إلى الهاتف الموثق.

• البريد الإلكتروني.

• أحد الحسابات المسجلة في الأنظمة الحكومية الإلكترونية.

ولا يعني وجود مشروع قريب من العقار أن ملكيته قد نزعت بالفعل؛ إذ يجب التحقق من مخطط المشروع ومن إدراج العقار ضمن نطاق النزع رسميًا.

الحق الثاني: الحصول على القيمة السوقية مضافًا إليها 20%

قرر النظام طريقة واضحة لاحتساب التعويض المستحق عند نزع ملكية العقار.

ويتكون التعويض الأساسي من ثلاثة عناصر:

1. القيمة السوقية للعقار.

2. عوض إضافي عن نزع الملكية بنسبة 20% من القيمة السوقية.

3. مقابل الأضرار الناتجة عن إجراءات نزع الملكية.

وبذلك لا يقتصر التعويض على القيمة السوقية المقدرة للعقار، بل تضاف إليها نسبة 20% بوصفها عوضًا مستقلًا عن واقعة نزع الملكية.

مثال توضيحي

إذا قدرت القيمة السوقية للعقار بمبلغ مليوني ريال، فإن عوض نزع الملكية الإضافي يكون:

2,000,000 × 20% = 400,000 ريال.

فيصبح إجمالي القيمة قبل احتساب الأضرار الأخرى:

2,400,000 ريال.

وقد تضاف إلى هذا المبلغ تعويضات أخرى إذا أثبت المالك وقوع أضرار ترتبط مباشرة بإجراءات النزع، مثل بعض تكاليف الإخلاء أو الأضرار التي لحقت بأجزاء أخرى من العقار أو بحقوق قائمة عليه.

ولا يوجد مبلغ موحد لتعويض جميع العقارات؛ لأن القيمة تعتمد على:

• موقع العقار.

• مساحته.

• استخدامه.

• نوع البناء وحالته.

• الخدمات المتاحة.

• أسعار العقارات المقارنة.

• تاريخ التقييم.

• الحقوق والقيود المسجلة على العقار.

ويجب أن يستند أي اعتراض على قيمة التعويض إلى مستندات وتقييمات فنية وأدلة سوقية، لا إلى تقدير شخصي غير مدعوم.

الحق الثالث: تقييم العقار بواسطة ثلاثة مقيمين معتمدين

لا يجوز تحديد قيمة العقار بطريقة عشوائية أو بقرار منفرد من الجهة صاحبة المشروع.

فقد نص النظام على إسناد تقييم العقارات المقرر نزع ملكيتها إلى ثلاثة مقيمين معتمدين، على أن يعمل كل مقيم بصورة مستقلة، ويقف على العقار ويعد تقريره وفق معايير وأدلة التقييم المعتمدة.

ثم تراجع هذه التقارير لجنة أخرى داخل الهيئة العامة لعقارات الدولة، تتكون من ثلاثة مقيمين معتمدين، للتحقق من مطابقة التقييمات للمعايير المهنية.

وإذا تبين أن أحد التقييمات لا يتفق مع معايير التقييم، فيستبعد ويكلف مقيم آخر بإعداد تقييم بديل.

وبعد مراجعة التقارير، تعتمد القيمة بناءً على متوسط التقييمات الصحيحة والمتوافقة مع المعايير.

حق المالك في حضور أعمال الحصر

يحق لمالك العقار أو ممثله أو شاغل العقار المشاركة عند دخول الجهة المختصة إلى العقار لحصر مشتملاته غير المنقولة.

ويجب أن يتضمن تقرير الحصر:

• نوع العقار.

• الوصف الإجمالي.

• المباني والمنشآت الموجودة.

• الغراس والمرافق.

• أي عناصر تؤثر في قيمة العقار.

• الرسوم والمخططات والصور اللازمة.

• بيانات الصكوك ومستندات الملكية.

كما يوقع المالك على تقرير الحصر، ويجوز له إثبات اعتراضاته وملاحظاته في التقرير قبل التوقيع.

ولهذا ينبغي على المالك التأكد من إدراج جميع مشتملات العقار، ومنها:

• الملحقات.

• الأسوار.

• الخزانات.

• المظلات.

• التشطيبات.

• الأشجار والغراس.

• المعدات الثابتة.

• التحسينات المنفذة قبل تاريخ قرار النزع.

فالتحسينات أو الإضافات التي تنفذ بعد تاريخ نشر قرار البدء في إجراءات نزع الملكية لا يعتد بها عند حصر المشتملات.

الحق الرابع: التعويض عن الأضرار التي تلحق بالجزء المتبقي

قد لا يشمل نزع الملكية كامل العقار، بل يقتصر على جزء منه، كما يحدث عند توسعة شارع أو تنفيذ خط خدمات يمر بجزء من الأرض.

وفي هذه الحالة لا يقتصر حق المالك على الحصول على قيمة المساحة المنزوعة فقط، بل يجب مراعاة الأثر الذي أحدثه النزع على الجزء المتبقي.

فإذا ظل الجزء المتبقي صالحًا للانتفاع، يستحق المالك:

• قيمة الجزء المنزوع.

• قيمة البناء أو الغراس الموجود عليه.

• تكاليف إصلاح وترميم الجزء المتبقي.

• مقدار النقص الذي طرأ على قيمة الأرض أو البناء أو الغراس المتبقي.

أما إذا أصبح الجزء المتبقي من البناء أو الغراس غير قابل للانتفاع، فيتم تقدير قيمة البناء أو الغراس المتأثر، وتتحمل الجهة صاحبة المشروع إزالة الأجزاء غير القابلة للانتفاع وفق الضوابط النظامية.

وإذا أصبح الجزء الباقي من الأرض غير صالح للانتفاع وفق التعليمات الفنية، أو كانت تكاليف إصلاحه مساوية أو أعلى من تكلفة نزع الملكية، فيجب نزع ملكية العقار كاملًا أرضًا وبناءً وغراسًا.

أمثلة على نقص قيمة الجزء المتبقي

قد تنخفض قيمة الجزء المتبقي من العقار بسبب:

• فقدان مدخل العقار الرئيسي.

• انخفاض مساحة الارتداد.

• صعوبة الوصول إلى العقار.

• تحول شكل الأرض إلى مساحة غير منتظمة.

• عدم صلاحية المساحة المتبقية للبناء.

• انخفاض عدد المواقف.

• تأثر النشاط التجاري.

• إزالة جزء مؤثر من البناء.

• مخالفة الجزء المتبقي لاشتراطات البناء.

ويحتاج إثبات هذه الأضرار إلى تقرير فني أو هندسي أو تقييم عقاري يوضح العلاقة بين الجزء المنزوع والنقص الذي أصاب الجزء المتبقي.

الحق الخامس: استلام التعويض قبل الإخلاء وإعادة التقييم عند التأخير

الأصل أن تستكمل إجراءات صرف التعويض، سواء كان نقديًا أو عينيًا، قبل الموعد المحدد لإخلاء العقار.

ولا يجوز مطالبة المالك بالإخلاء دون مراعاة إجراءات التعويض، إلا في الحالات الاستثنائية التي يصدر بشأنها قرار وفق الضوابط النظامية.

وإذا أخلي العقار قبل استكمال صرف التعويض، يستحق المالك:

• أجرة المثل عن المدة الواقعة بين الإخلاء واستكمال التعويض.

• إضافة نسبة 10% إلى أجرة المثل.

ولا يستحق هذا المقابل إذا كان تأخر استلام التعويض راجعًا إلى المالك نفسه، مثل عدم تقديم المستندات المطلوبة أو عدم استكمال الإجراءات اللازمة للصرف.

إعادة تقييم العقار بعد مرور ثلاث سنوات

إذا لم تستكمل إجراءات صرف التعويض خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار البدء في إجراءات نزع الملكية، فيجوز لمالك العقار طلب إعادة التقدير، ما لم يكن التأخير بسببه.

وإذا أسفرت إعادة التقدير عن قيمة أعلى، يستفيد المالك من القيمة الجديدة.

أما إذا جاءت القيمة الجديدة أقل من التقدير السابق، فيستحق المالك التقدير الأعلى، ولا يتضرر من تقديم طلب إعادة التقييم.

وتحمي هذه القاعدة المالك من انخفاض القيمة الحقيقية للتعويض بسبب طول الإجراءات أو ارتفاع أسعار العقارات خلال مدة التأخير.

الحق السادس: الاعتراض واسترداد العقار عند انتفاء الحاجة إليه

يحق لمن صدر بشأن عقاره قرار وفق نظام نزع الملكية التقدم بالاعتراض عليه وفق الإجراءات النظامية ذات العلاقة.

وقد يتعلق الاعتراض بأحد الجوانب التالية:

• عدم صحة إدراج العقار ضمن مخطط المشروع.

• وجود خطأ في مساحة العقار.

• إغفال بعض المباني أو الغراس أو المشتملات.

• انخفاض التقييم عن القيمة السوقية.

• عدم احتساب الأضرار الناتجة عن النزع.

• عدم احتساب تأثير النزع على الجزء المتبقي.

• وجود خطأ في بيانات المالك أو الصك.

• مخالفة إجراءات التبليغ أو الحصر.

• التأخر في صرف التعويض.

• عدم توافر المصلحة العامة أو الشروط النظامية.

ويجب إعداد الاعتراض بصورة مهنية، وتحديد القرار المعترض عليه، وأسباب الاعتراض، والطلبات، والمستندات المؤيدة له.

ولا يكفي القول إن التعويض منخفض، بل ينبغي توضيح أسباب انخفاضه، وتقديم مقارنات عقارية أو تقرير تقييم أو مستندات تثبت مواصفات العقار واستخدامه ومشتملاته.

استرداد العقار عند انتفاء الحاجة إليه

إذا انتفت حاجة المشروع إلى العقار أثناء إجراءات نزع الملكية أو بعد استكمالها، تلتزم الجهة صاحبة المشروع بإبلاغ الهيئة العامة لعقارات الدولة.

ويحق للمالك طلب استرداد العقار خلال سنة من تاريخ إبلاغه بانتفاء الحاجة إليه، بشرط إعادة ما حصل عليه من تعويض.

وتعامل المدة التي كان العقار خلالها مخلى معاملة وضع اليد المؤقت لأغراض احتساب المقابل المستحق.

أما إذا لم يتقدم المالك بطلب الاسترداد خلال المدة النظامية، فيجوز التعامل مع العقار باعتباره من عقارات الدولة بعد استكمال الإجراءات ذات العلاقة.

الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية عند شراء عقار بديل

من المزايا المهمة التي قررها النظام إعفاء من نزعت ملكية عقاره من ضريبة التصرفات العقارية المترتبة على شراء عقار بديل.

ويشترط للاستفادة من الإعفاء:

• شراء عقار بديل للعقار المنزوع.

• ألا تتجاوز قيمة الإعفاء الضريبة التي كانت ستفرض لو استخدم كامل مبلغ التعويض أو مبلغًا أقل منه.

• شراء العقار البديل خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ استلام التعويض.

كما يعفى المالك من رسوم الأراضي البيضاء إذا كان التعويض عبارة عن أرض بديلة، وذلك للمدة التي يتم تحديدها وفق الإجراءات النظامية.

ويستحسن الاحتفاظ بجميع المستندات المتعلقة بالتعويض وشراء العقار البديل لإثبات استحقاق الإعفاء.

هل يمكن أن يكون التعويض عقارًا بديلًا؟

الأصل أن يكون التعويض عن العقار المنزوع نقديًا.

ولكن يجوز أن يكون التعويض أو جزء منه عينيًا إذا وافق مالك العقار، ومن صور التعويض العيني:

• الحصول على عقار بديل.

• الحصول على أرض بديلة.

• الحصول على حصص مالية في المشروع الذي نزعت الملكية من أجله.

ولا يجوز إجبار المالك على قبول العقار البديل في الحالات التي يشترط فيها النظام موافقته.

وتوجد أحكام خاصة بالأراضي الفضاء التي كان أساس ملكيتها منحة حكومية ولم يجر تطويرها أو تعميرها؛ إذ يجوز في حالات محددة أن يكون التعويض عنها بأرض منحة بديلة.

ويشترط أن تكون الأرض البديلة في الموقع نفسه أو في موقع يحقق مزايا مماثلة، وأن تزيد قيمتها السوقية بنسبة لا تقل عن 20% ولا تزيد على 40% عن قيمة الأرض المنزوعة وفق الضوابط المحددة.

ما المستندات التي يجب على المالك تجهيزها؟

عند تلقي إشعار بنزع ملكية العقار، ينبغي إعداد ملف متكامل يضم:

• صك الملكية المحدث.

• الهوية الوطنية أو السجل التجاري.

• الوكالة الشرعية عند وجود وكيل.

• الرفع المساحي للعقار.

• رخص البناء.

• مخططات العقار.

• شهادات إتمام البناء إن وجدت.

• عقود الإيجار القائمة.

• صور حديثة للعقار ومشتملاته.

• فواتير الإنشاء والتطوير والتحسينات.

• تقارير التقييم السابقة.

• المستندات المتعلقة بالرهون أو الحقوق العينية.

• صك حصر الورثة عند وفاة المالك.

• بيانات الحساب البنكي.

• وسائل التواصل المحدثة.

ويجب تقديم مستندات إثبات الملكية خلال المدة التي تحددها الجهة صاحبة المشروع، على ألا تقل هذه المدة عن خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغ المالك بقرار البدء في إجراءات النزع.

أخطاء قد تضعف مطالبة المالك بالتعويض

من أبرز الأخطاء التي ينبغي تجنبها:

عدم حضور أعمال الحصر

قد يؤدي غياب المالك أو ممثله إلى عدم توضيح بعض المشتملات أو الاستخدامات المؤثرة في قيمة العقار.

التوقيع دون تسجيل الملاحظات

يجب قراءة تقرير الحصر والتأكد من بيانات المساحة والبناء والغراس، وإثبات أي اعتراض قبل التوقيع.

إجراء تحسينات بعد قرار النزع

لا يعتد عادة بما ينفذ من بناء أو غرس أو تحسين بعد تاريخ نشر قرار البدء في إجراءات نزع الملكية.

التأخر في تحديث الصك

وجود اختلاف بين المساحة المسجلة في الصك والمساحة الفعلية قد يؤثر في التقدير، ويحسب التعويض بحسب المساحة الأقل إلى أن يثبت المالك ملكيته للجزء المختلف عليه.

الاعتراض دون مستندات

الاعتراض العام غير المدعوم بتقييمات أو مخططات أو عقود أو صور قد لا يكون كافيًا لإثبات وجود خطأ في التعويض.

تجاهل الضرر الواقع على الجزء المتبقي

عند نزع جزء من العقار يجب دراسة أثر النزع على قيمة الجزء المتبقي ومدى صلاحيته للانتفاع.

الفرق بين نزع الملكية ووضع اليد المؤقت

نزع الملكية يؤدي إلى انتقال ملكية العقار بصورة نهائية من المالك.

أما وضع اليد المؤقت، فهو استخدام العقار لمدة محددة لتحقيق مصلحة عامة مؤقتة مع بقاء الملكية لصاحب العقار.

وفي حالة وضع اليد المؤقت، يستحق المالك:

• تعويضًا لا يقل عن أجرة المثل.

• إضافة 20% من أجرة المثل عوضًا عن وضع اليد.

• تعويضًا عن الأضرار الناتجة عن الاستخدام المؤقت.

ولا تتجاوز مدة وضع اليد المؤقت ثلاث سنوات، ويجوز تمديدها لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أخرى بشرط موافقة اللجنة المختصة وموافقة مالك العقار.

وإذا لم يوافق المالك على التمديد، يجب إخلاء العقار عند انتهاء المدة الأصلية.

الأسئلة الشائعة

كم تبلغ زيادة التعويض عند نزع الملكية؟

تضاف نسبة 20% من القيمة السوقية للعقار عوضًا عن نزع الملكية، بالإضافة إلى مقابل الأضرار الناتجة عن إجراءات النزع.

من يحدد قيمة العقار المنزوع؟

يتولى تقييم العقار ثلاثة مقيمين معتمدين بصورة مستقلة، ثم تراجع التقارير لجنة مكونة من ثلاثة مقيمين آخرين للتأكد من مطابقتها لمعايير التقييم.

هل يجوز إخلاء العقار قبل استلام التعويض؟

الأصل استكمال إجراءات صرف التعويض قبل تاريخ الإخلاء. وإذا وقع الإخلاء قبل استكمال الصرف في حالة استثنائية، يستحق المالك أجرة المثل عن مدة التأخير مضافًا إليها 10%.

ماذا يحدث إذا تأخر صرف التعويض أكثر من ثلاث سنوات؟

يجوز للمالك طلب إعادة التقدير إذا لم يكن التأخير بسببه. وإذا كان التقدير الجديد أقل، يبقى من حقه الحصول على التقدير الأعلى.

هل يعوض المالك عن الجزء المتبقي من العقار؟

نعم، إذا أدى نزع جزء من العقار إلى انخفاض قيمة الجزء المتبقي أو حاجته إلى إصلاح وترميم، تدخل هذه الأضرار في التقدير. وقد تنزع ملكية العقار كاملًا إذا أصبح الجزء المتبقي غير قابل للانتفاع.

هل يستطيع المالك الاعتراض على قيمة التعويض؟

نعم، يحق لمن صدر بشأن عقاره قرار التقدم بالاعتراض وفق الإجراءات النظامية، مع أهمية دعم الاعتراض بتقييمات ومستندات وأدلة فنية.

هل يحق للمالك بيع العقار بعد صدور قرار النزع؟

لا يسقط النظام حق المالك في التصرف بالعقار، إلا أن المشتري يحل محل البائع في الحقوق والالتزامات المتعلقة بإجراءات نزع الملكية، ويلتزم البائع بإبلاغه بما اتخذ بشأن العقار.

الخلاصة

حماية حقوق المالك عند نزع ملكية العقار لا تقتصر على الحصول على ثمن الأرض أو المبنى، بل تشمل منظومة متكاملة من الحقوق النظامية.

ومن أبرز هذه الحقوق:

1. عدم نزع الملكية إلا لمصلحة عامة وبقرار نظامي.

2. الحصول على القيمة السوقية مضافًا إليها 20% وتعويض الأضرار.

3. تقييم العقار بواسطة مقيمين معتمدين والمشاركة في أعمال الحصر.

4. التعويض عن الأضرار التي تصيب الجزء المتبقي من العقار.

5. استكمال التعويض قبل الإخلاء وطلب إعادة التقييم عند التأخير.

6. الاعتراض على القرارات وطلب استرداد العقار عند انتفاء الحاجة إليه.

وتتوقف قوة مطالبة المالك على سرعة تقديم مستنداته، ودقة مراجعة تقرير الحصر، وتوثيق جميع مشتملات العقار، والاستعانة بتقييم فني وقانوني عند وجود خلاف على المساحة أو القيمة أو الأضرار.

تواصل مع مكتب عدنان إبراهيم عبدالغني ميره للمحاماة

يقدم مكتب عدنان إبراهيم عبدالغني ميره للمحاماة في جدة خدمات الاستشارة والتمثيل القانوني في القضايا والمنازعات العقارية، بما يشمل:

• مراجعة قرارات نزع الملكية.

• دراسة تقارير الحصر والتقييم.

• إعداد الاعتراضات والمذكرات القانونية.

• المطالبة بالتعويض عن الأضرار.

• مراجعة تعويض الجزء المتبقي من العقار.

• متابعة التأخر في صرف التعويض.

• تمثيل الملاك والورثة والجهات العقارية.

• المقر: جدة، المملكة العربية السعودية.

• • الهاتف: 0535544459
  • واتساب: اضغط هنا للتواصل المباشر

  البريد الإلكتروني: info@adnanmiralawfirm.sa

تنبيه قانوني: هذا المقال للتوعية العامة ولا يمثل استشارة قانونية لحالة بعينها. تختلف الإجراءات والجهة المختصة ومواعيد الاعتراض بحسب القرار ومرحلة نزع الملكية والمستندات المرتبطة بالعقار.