7 ضوابط لحماية الاسم التجاري في السعودية بعد النظام الجديد
يمثل الاسم التجاري أحد أهم الأصول المعنوية للمنشأة؛ فهو الاسم الذي يعرف به التاجر أمام العملاء والموردين والجهات الحكومية، وتوقع باسمه العقود والمراسلات، وترتبط به سمعة النشاط في السوق.
وقد عزز نظام الأسماء التجارية الجديد الحماية النظامية للأسماء التجارية في المملكة، من خلال تنظيم إجراءات حجزها وقيدها والتصرف فيها، ومنع تسجيل الأسماء المتشابهة أو المضللة، ومنح مالك الاسم المقيد حق المطالبة بالتعويض عند استعماله من الغير دون وجه حق.
دخل نظام الأسماء التجارية ولائحته التنفيذية حيز النفاذ في 3 أبريل 2025م، ويهدف النظام إلى تعزيز الثقة في البيئة التجارية، وتعظيم قيمة الاسم التجاري، وضمان حمايته والحقوق المرتبطة به.
لكن حماية الاسم التجاري لا تتحقق بمجرد اختيار اسم جذاب أو استخدامه على منصات التواصل الاجتماعي؛ بل تتطلب اتخاذ إجراءات نظامية وعملية تبدأ من البحث والحجز والقيد، وتمتد إلى متابعة أي استعمال مخالف واتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقافه.
وفي هذا المقال نستعرض أهم 7 ضوابط لحماية الاسم التجاري في السعودية بعد النظام الجديد.
7 ضوابط لحماية الاسم التجاري في السعودية بعد النظام الجديد
ما المقصود بالاسم التجاري؟
عرّف النظام الاسم التجاري بأنه الاسم الذي يستعمله التاجر في ممارسة أعماله التجارية لتمييزه عن غيره من التجار.
ويجب على كل تاجر اتخاذ اسم تجاري وقيده في السجل التجاري، سواء كان التاجر شخصًا طبيعيًا يمارس نشاطًا تجاريًا أو شركة تتمتع بالشخصية الاعتبارية.
وقد يتكون الاسم التجاري من:
- اسم التاجر الشخصي.
- اسم مميز مبتكر.
- اسم التاجر مع اسم مميز.
- ألفاظ عربية أو معربة.
- حروف أو أرقام عربية.
- ألفاظ أو حروف أو أرقام بلغة غير العربية.
وأصبح النظام الجديد يسمح بتكوين الاسم التجاري بلغة غير العربية، إلى جانب السماح باستخدام الحروف والأرقام، وفق الضوابط المعتمدة.
الضابط الأول: البحث عن الاسم وحجزه قبل إطلاق المشروع
تبدأ حماية الاسم التجاري بالتحقق من توافره قبل استخدامه في الهوية البصرية أو اللوحات أو العقود أو الحملات الإعلانية.
ويجب على صاحب المشروع البحث عن:
- الأسماء التجارية المقيدة.
- الأسماء التجارية المحجوزة.
- الأسماء القريبة في الرسم الهجائي.
- العلامات التجارية المسجلة أو المشهورة.
- الأسماء المستخدمة باللغة الإنجليزية.
- الأسماء التي قد تؤدي إلى تضليل العملاء.
يتيح النظام حجز الاسم التجاري لمدة مؤقتة قبل قيده في السجل التجاري، وتبلغ مدة الحجز 60 يومًا، ويمكن تمديدها قبل انتهائها لمدة 60 يومًا أخرى. وإذا انتهت مدة الحجز دون تمديد أو قيد، جاز إلغاء الحجز وإتاحة الاسم مجددًا.
وعند وجود أكثر من طلب لحجز الاسم نفسه، تكون الأولوية لصاحب الطلب الأسبق في التقديم.
كما يبت المسجل في طلب الحجز أو القيد المستوفي للبيانات خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام، ويجب أن يكون قرار الرفض مسببًا. ويحق لصاحب الطلب التظلم أمام وزارة التجارة خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بالرفض.
لماذا يجب حجز الاسم مبكرًا؟
قد ينفق صاحب المشروع مبالغ كبيرة على:
- تصميم الهوية.
- إنتاج اللوحات.
- إنشاء الموقع الإلكتروني.
- تسجيل النطاق الإلكتروني.
- طباعة العبوات.
- إطلاق الحملات الإعلانية.
ثم يكتشف أن الاسم محجوز أو مقيد لشخص آخر، أو أنه شديد التشابه مع اسم قائم.
ولذلك يفضل عدم اعتماد الهوية النهائية أو إطلاق المشروع قبل الحصول على موافقة رسمية على حجز الاسم.
الضابط الثاني: اختيار اسم مميز لا يشابه اسمًا قائمًا
لا يقتصر المنع على الأسماء المتطابقة بالكامل، بل يشمل كذلك الأسماء التي تعد متشابهة وفق معايير اللائحة التنفيذية.
ويعد الاسم التجاري مشابهًا لاسم آخر إذا تشابه رسمه الهجائي مع اسم محجوز أو مقيد أو مشهور عالميًا.
ومن أبرز حالات التشابه:
- تطابق الرسم الهجائي مع اختلاف ترتيب الكلمات.
- تطابق الرسم الهجائي مع إضافة أو حذف أو تغيير الضمائر أو التثنية أو الجمع أو لام التعريف.
- تطابق نطق الرقم أو الحرف مع اللفظ المكتوب أو العكس.
وتطبق معايير التشابه كذلك على الأسماء الإنجليزية وما يقابلها من كتابة أو نطق بالأحرف العربية.
أمثلة توضيحية
قد يعد الاسمان متشابهين رغم اختلافهما الظاهري في حالات مثل:
- تقديم كلمة وتأخير أخرى.
- تحويل الاسم من المفرد إلى الجمع.
- إضافة «الـ» التعريف.
- استبدال رقم بالكلمة التي تدل عليه.
- كتابة اللفظ الإنجليزي بالأحرف العربية.
- إضافة حرف واحد دون أن يخلق تمييزًا حقيقيًا.
كما أن اختلاف نشاط المنشأتين لا يسمح بالضرورة بتسجيل الاسم المتشابه؛ إذ يحظر النظام تشابه الاسم مع اسم تجاري محجوز أو مقيد، أيًا كان نوع النشاط.
ولهذا يفضل اختيار اسم يحتوي على عنصر ابتكاري قوي، بدلًا من الاعتماد على كلمات عامة ومتداولة يصعب احتكارها أو الدفاع عنها.
الضابط الثالث: تجنب الأسماء المحظورة أو المضللة
حدد النظام عددًا من الأسماء التي لا يجوز حجزها أو قيدها.
ويحظر الاسم التجاري إذا كان:
- مخالفًا للنظام العام.
- مخالفًا للآداب العامة.
- يؤدي إلى تضليل الجمهور.
- محظورًا بموجب نظام آخر.
- مشابهًا لاسم تجاري محجوز أو مقيد.
- مشابهًا لعلامة تجارية مسجلة أو مشهورة.
- مشابهًا لاسم تجاري مشهور عالميًا.
- متضمنًا معنى أو دلالة سياسية أو عسكرية أو دينية.
- مشابهًا لاسم أو شارة أو رمز خاص بمنظمة محلية أو إقليمية أو دولية.
استعمال اسم السعودية أو أسماء المدن
يجوز استخدام اسم «السعودية» أو أسماء المدن والمناطق والأماكن العامة وفق ضوابط خاصة، منها:
- ألا يكون الاسم مطابقًا أو مشابهًا لاسم جهة أو مشروع حكومي.
- ألا يكون اسم السعودية أو المدينة هو العنصر الجوهري الرئيسي للاسم.
- ألا يشابه الاسم علامة تجارية مسجلة أو مشهورة.
- ألا يؤدي استعمال الاسم إلى الإساءة لسمعة المملكة أو المدينة أو المنطقة.
- مراعاة الضوابط الخاصة بمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
الأسماء العائلية
يخضع استخدام الاسم العائلي اسمًا تجاريًا لضوابط اللائحة التنفيذية، ولا يعني انتساب مقدم الطلب إلى عائلة معينة أن له حقًا مطلقًا في احتكار الاسم العائلي أو منع جميع أفراد العائلة من استخدامه.
لذلك ينبغي دراسة مدى انتشار الاسم العائلي، ووجود أسماء أو علامات سابقة، وطبيعة العنصر المميز المضاف إليه قبل تقديم الطلب.
الضابط الرابع: قيد الاسم في السجل التجاري وعدم الاكتفاء بالحجز
يوفر الحجز حماية مؤقتة للاسم ويمنع الآخرين من حجزه أو قيده خلال مدة الحجز، لكنه لا يغني عن قيد الاسم في السجل التجاري وبدء استخدامه بصورة نظامية.
وينص النظام على حظر استعمال الاسم التجاري المحجوز أو المقيد من جانب شخص آخر.
لكن حق المطالبة بالتعويض عن الضرر نص عليه النظام صراحة لصاحب الاسم التجاري المقيد في السجل التجاري.
وبالتالي توجد أهمية عملية للانتقال من مرحلة الحجز إلى مرحلة القيد؛ لأن قيد الاسم:
- يربطه رسميًا بالتاجر أو الشركة.
- يثبته ضمن بيانات السجل التجاري.
- يقوي موقف صاحبه عند وقوع اعتداء.
- يتيح المطالبة بالتعويض عن الضرر.
- يسهل إثبات تاريخ الحق في الاسم.
- يسمح بالتصرف في الاسم وفق النظام.
هل يكفي استعمال الاسم دون قيده؟
لا، يوجب النظام على كل تاجر اتخاذ اسم تجاري وقيده في السجل التجاري.
ولا يفضل الاعتماد على الشهرة أو الاستخدام السابق وحدهما، خصوصًا مع وجود نظام إلكتروني مركزي يحدد الأسماء المحجوزة والمقيدة وتاريخ تقديم الطلبات.
ويجب أن تتطابق كتابة الاسم في السجل التجاري مع طريقة استعماله في العقود والفواتير والموقع الإلكتروني واللوحات بقدر الإمكان.
الضابط الخامس: تسجيل الاسم كعلامة تجارية عند استخدامه للمنتجات والخدمات
يجب التمييز بين الاسم التجاري والعلامة التجارية.
فالاسم التجاري يمثل الشركة أو المنشأة قانونيًا في تعاملاتها وعقودها، ويخضع لتنظيم وزارة التجارة.
أما العلامة التجارية فتستخدم لتمييز المنتجات أو الخدمات، وتقع ضمن اختصاص الهيئة السعودية للملكية الفكرية. ويمنح تسجيل العلامة مالكها حقوقًا حصرية في استخدامها وترخيصها وبيعها ضمن نطاق الحماية المسجل.
مثال عملي
قد يكون الاسم التجاري للشركة:
شركة الأفق المتقدمة للتجارة
بينما تستخدم الشركة علامة مختلفة على منتجاتها، مثل:
أوريزون
في هذه الحالة، قيد اسم الشركة في السجل التجاري لا يعني تلقائيًا تسجيل علامة «أوريزون» أو حمايتها كعلامة تجارية.
والعكس صحيح؛ فقد يسجل شخص علامة تجارية، لكن ذلك لا يغنيه عن اتخاذ اسم تجاري وقيده إذا كان يمارس التجارة.
الحماية المتكاملة
لتحقيق حماية أقوى، يفضل:
- قيد اسم المنشأة لدى وزارة التجارة.
- تسجيل الاسم أو الشعار كعلامة تجارية إذا كان يستخدم لتمييز المنتجات أو الخدمات.
- تسجيل النطاق الإلكتروني المناسب.
- تأمين أسماء الحسابات الرئيسية على منصات التواصل.
- توحيد طريقة كتابة الاسم بالعربية والإنجليزية.
- الاحتفاظ بملفات الهوية والتصميم والعقود التي تثبت الاستخدام.
وتتيح الهيئة السعودية للملكية الفكرية تقديم طلب تسجيل العلامة إلكترونيًا، ويمر الطلب بمراحل الفحص والنشر والتسجيل وفق الإجراءات المعتمدة.
الضابط السادس: استعمال الاسم وعرضه بصورة صحيحة
ألزم النظام التاجر بعرض اسمه التجاري على واجهة مكان ممارسة النشاط بما يتناسب مع طبيعة العمل.
كما يجب وضع الاسم التجاري في:
- العقود.
- الفواتير.
- المراسلات.
- العروض التجارية.
- المطبوعات.
- الوثائق الصادرة عن المنشأة.
ولا يمثل ذلك مجرد إجراء شكلي؛ لأن الاستخدام المتسق يساعد على ربط الاسم بالمنشأة أمام العملاء والجهات القضائية والرقابية.
ممارسات تساعد على حماية الاسم
يفضل توحيد الاسم في جميع القنوات، ومنها:
- السجل التجاري.
- العقود والفواتير.
- الحساب البنكي.
- العنوان الوطني.
- الموقع الإلكتروني.
- البريد الإلكتروني الرسمي.
- منصات التواصل الاجتماعي.
- تراخيص النشاط.
- الملف الضريبي والزكوي.
- العروض والإعلانات.
ويجب تجنب استعمال اختصارات أو ترجمات مختلفة قد تضعف القدرة على إثبات الارتباط بين الاسم الرسمي والاسم المستخدم تجاريًا.
كما ينبغي عدم السماح لوكيل أو موزع أو موظف بتسجيل نطاق إلكتروني أو حساب اجتماعي باسم المنشأة باسمه الشخصي؛ بل يجب أن تكون ملكية الحسابات والأصول الرقمية باسم الشركة أو تحت سيطرتها المباشرة.
الضابط السابع: مراقبة الاعتداء وتوثيق التصرف في الاسم
لا تنتهي حماية الاسم بعد تسجيله؛ بل يجب على صاحبه متابعة السوق ورصد أي استعمال مطابق أو مشابه قد يؤدي إلى تضليل العملاء أو الإضرار بسمعة المنشأة.
وعند اكتشاف اعتداء، ينبغي توثيق:
- اسم المنشأة المخالفة.
- بيانات سجلها التجاري إن وجدت.
- اللوحات والإعلانات المستخدمة.
- الحسابات الرقمية.
- الموقع الإلكتروني.
- الفواتير أو العروض الصادرة عنها.
- رسائل العملاء الذين وقع لديهم خلط.
- تاريخ بدء الاستخدام المخالف.
- الضرر المالي أو التجاري الناتج عنه.
ويحظر النظام على أي شخص استعمال الاسم التجاري المحجوز أو المقيد للغير. كما يحق لصاحب الاسم المقيد المطالبة أمام المحكمة المختصة بالتعويض عن الأضرار التي ترتبت على استعمال اسمه.
الإجراءات الممكنة عند الاعتداء
بحسب تفاصيل الحالة، يمكن اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:
- توجيه إشعار قانوني بوقف استعمال الاسم.
- تقديم بلاغ إلى وزارة التجارة عن مخالفة نظام الأسماء التجارية.
- طلب إلغاء حجز أو شطب اسم مخالف عند توافر سبب نظامي.
- المطالبة بوقف الاستعمال المخالف.
- إقامة دعوى تعويض عن الأضرار.
- اتخاذ إجراءات منفصلة لحماية العلامة التجارية إذا كان الاعتداء يشمل علامة مسجلة.
- المطالبة بمعالجة التضليل الواقع على العملاء.
ويجب التفريق بين النزاع على الاسم التجاري والنزاع على العلامة التجارية؛ فقد تتطلب الواقعة اتخاذ إجراءات أمام أكثر من جهة.
التصرف في الاسم التجاري بعد النظام الجديد
من أبرز التغييرات التي جاء بها النظام الجديد السماح للتاجر بالتصرف في الاسم التجاري المقيد بصورة مستقلة عن المتجر.
لكن التصرف لا يصبح نافذًا إلا بعد قيده وشهره في السجل التجاري.
وقد يكون التصرف في الاسم من خلال:
- البيع.
- التنازل.
- نقله ضمن صفقة استحواذ.
- نقله مع المتجر.
- إعادة الهيكلة بين الشركات المرتبطة.
نقل الاسم مع المتجر
إذا انتقل الاسم التجاري مع المتجر، تنتقل إلى المالك الجديد الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
ومع ذلك، يبقى المالك السابق والمالك الجديد مسؤولين بالتضامن أمام الدائنين، ولا يكون اتفاقهما على خلاف ذلك نافذًا في مواجهة الدائن إلا إذا وافق عليه.
ولا تسمع دعوى مسؤولية الخلف عن التزامات السلف بعد مرور خمس سنوات من تاريخ نقل الملكية.
ولهذا يجب ألا يتم نقل الاسم من خلال اتفاق مختصر لا يوضح:
- الالتزامات السابقة.
- الديون المرتبطة بالنشاط.
- العلامات التجارية.
- النطاقات الإلكترونية.
- الحسابات الرقمية.
- قواعد بيانات العملاء.
- حقوق استخدام الهوية.
- المسؤولية عن الدعاوى السابقة.
- تاريخ انتقال الحق.
تعديل الاسم التجاري وأثره على الالتزامات
يجوز للتاجر تعديل اسمه التجاري بعد استيفاء الإجراءات النظامية.
ويسري التعديل من تاريخ قيده في السجل التجاري، دون أن يمس الحقوق والالتزامات التي نشأت قبل التعديل.
وبالتالي لا يؤدي تغيير اسم الشركة إلى:
- إسقاط ديونها السابقة.
- إنهاء عقودها تلقائيًا.
- التخلص من الدعاوى المقامة ضدها.
- نقل الالتزامات إلى كيان آخر.
- إلغاء حقوق العاملين أو الموردين.
ويجب بعد تعديل الاسم تحديثه لدى جميع الجهات والمتعاملين، وإشعار العملاء والموردين بالتغيير لتجنب الخلط أو انتحال الاسم السابق.
متى يجوز إلغاء حجز الاسم أو شطبه؟
يجوز للمسجل إلغاء حجز الاسم التجاري من تلقاء نفسه أو بناء على طلب صاحب مصلحة إذا:
- كان الاسم مخالفًا للنظام العام أو الآداب العامة.
- كان يؤدي إلى التضليل.
- كان محظورًا استعماله.
- انتهت مدة الحجز دون تمديد.
كما يجوز شطب الاسم المقيد إذا:
- تبين أنه مخالف أو مضلل أو محظور.
- صدر قرار أو حكم نهائي بشطبه.
- شُطب قيد التاجر من السجل التجاري.
وعندما يشطب الاسم بسبب مخالفته أو بناء على حكم نهائي، يجب على التاجر قيد اسم تجاري آخر بدلًا منه وفق الإجراءات النظامية.
عقوبات مخالفة نظام الأسماء التجارية
قرر النظام غرامة لا تتجاوز 50 ألف ريال على عدد من المخالفات، ومنها:
- استعمال اسم تجاري محجوز أو مقيد للغير.
- عدم اتخاذ اسم تجاري وقيده.
- مخالفة حماية الاسم التجاري.
- عدم عرض الاسم على واجهة النشاط.
- عدم وضعه في الوثائق والمراسلات.
- عدم قيد اسم بديل بعد شطب الاسم المخالف.
ويجوز مضاعفة الغرامة عند تكرار المخالفة نفسها خلال ثلاث سنوات من صدور قرار نهائي بثبوتها.
كما يمكن اتخاذ إجراءات بديلة أو إضافية، مثل:
- إنذار التاجر.
- إلزامه بمنع تكرار المخالفة.
- إلزامه بتصحيح آثار المخالفة.
ويحق لمن صدر ضده قرار بموجب النظام التظلم أمام المحكمة المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.
الفرق بين الاسم التجاري والعلامة التجارية
| وجه المقارنة | الاسم التجاري | العلامة التجارية |
|---|---|---|
| الوظيفة | تمييز التاجر أو المنشأة | تمييز المنتجات أو الخدمات |
| الجهة المختصة | وزارة التجارة | الهيئة السعودية للملكية الفكرية |
| محل الاستخدام | العقود والفواتير والتعاملات الرسمية | المنتجات والخدمات والإعلانات |
| نطاق الحماية | الاسم المقيد أو المحجوز وفق النظام | العلامة ضمن الفئات المسجلة |
| إمكانية التصرف | يجوز التصرف فيه وفق النظام | يجوز بيعها أو ترخيصها أو نقلها |
| هل يغني أحدهما عن الآخر؟ | لا | لا |
وتؤكد الهيئة السعودية للملكية الفكرية أن الاسم التجاري يمثل المنشأة قانونيًا، بينما تستخدم العلامة التجارية لتمييز السلع أو الخدمات، ولذلك قد يحتاج المشروع إلى حمايتهما معًا.
قائمة مراجعة لحماية اسم شركتك
قبل اعتماد الاسم التجاري، تحقق من الآتي:
- البحث عن الاسم بالعربية.
- البحث عن ترجمته وكتابته الإنجليزية.
- البحث عن الأسماء القريبة في النطق.
- مراجعة العلامات التجارية المسجلة أو المشهورة.
- حجز الاسم قبل تصميم الهوية.
- قيد الاسم في السجل التجاري.
- تسجيله علامة تجارية عند الحاجة.
- تأمين النطاق الإلكتروني والحسابات الرقمية.
- توحيد كتابته في جميع الوثائق.
- مراقبة استعماله من المنافسين.
- توثيق أي اعتداء فور اكتشافه.
- تسجيل أي بيع أو تنازل رسميًا.
الأسئلة الشائعة
كم مدة حجز الاسم التجاري في السعودية؟
تبلغ مدة الحجز 60 يومًا، ويمكن تمديدها قبل انتهائها لمدة 60 يومًا أخرى.
هل يمكن تسجيل اسم تجاري باللغة الإنجليزية؟
نعم، أجاز النظام الجديد تكوين الاسم التجاري من ألفاظ أو حروف أو أرقام بلغة غير العربية، وفق الضوابط المحددة.
هل اختلاف النشاط يسمح بتسجيل اسم مشابه؟
ليس بالضرورة؛ إذ يحظر النظام الاسم المشابه لاسم تجاري محجوز أو مقيد أيًا كان نوع النشاط.
هل يمكنني المطالبة بالتعويض إذا استخدم شخص اسم شركتي؟
يحق لصاحب الاسم التجاري المقيد في السجل التجاري المطالبة أمام المحكمة المختصة بالتعويض عن الضرر الناتج عن استعمال اسمه من الغير.
هل حجز الاسم يكفي لحمايته؟
يمنع الحجز الآخرين من استعمال الاسم أو قيده خلال مدة الحجز، لكن القيد في السجل التجاري ضروري لتثبيت الاسم للتاجر، كما أن حق التعويض نص عليه النظام لصاحب الاسم المقيد.
هل الاسم التجاري هو نفسه العلامة التجارية؟
لا، الاسم التجاري يميز المنشأة قانونيًا، بينما تميز العلامة التجارية المنتجات أو الخدمات. وقد يحتاج صاحب النشاط إلى تسجيل الاثنين.
هل يمكن بيع الاسم التجاري وحده؟
نعم، أجاز النظام التصرف في الاسم التجاري بصورة مستقلة عن المتجر، لكن التصرف لا ينفذ إلا بعد قيده وشهره في السجل التجاري.
ما عقوبة استعمال اسم تجاري مملوك للغير؟
قد تصل الغرامة إلى 50 ألف ريال، مع إمكانية مضاعفتها عند تكرار المخالفة، دون الإخلال بحق المتضرر في طلب التعويض.
الخلاصة
عزز نظام الأسماء التجارية الجديد حماية الأسماء التجارية في السعودية، لكنه حمّل أصحاب المنشآت مسؤولية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتثبيت حقوقهم ومتابعتها.
وتتمثل أهم ضوابط حماية الاسم التجاري في:
- البحث عن الاسم وحجزه قبل إطلاق المشروع.
- اختيار اسم مميز لا يشابه الأسماء القائمة.
- تجنب الأسماء المحظورة أو المضللة.
- قيد الاسم في السجل التجاري وعدم الاكتفاء بالحجز.
- تسجيله علامة تجارية عند استخدامه لتمييز المنتجات أو الخدمات.
- عرض الاسم واستعماله بصورة موحدة وصحيحة.
- مراقبة الاعتداء عليه وتوثيق أي تصرف أو نقل لملكيته.
وكلما كان الاسم مسجلًا بوضوح، ومستعملًا بصورة منتظمة، ومدعومًا بعلامة تجارية وأصول رقمية مملوكة للمنشأة، أصبح الدفاع عنه أكثر قوة عند وقوع تقليد أو تضليل أو استعمال غير مشروع.
تواصل مع مكتب عدنان إبراهيم عبدالغني ميره للمحاماة
يقدم مكتب عدنان إبراهيم عبدالغني ميره للمحاماة في جدة خدمات قانونية لأصحاب الشركات والمنشآت، تشمل:
- مراجعة الأسماء التجارية قبل القيد.
- دراسة حالات التشابه والاعتداء.
- إعداد الإنذارات القانونية.
- تقديم الاعتراضات والتظلمات.
- المطالبة بوقف استعمال الاسم المخالف.
- إعداد دعاوى التعويض.
- مراجعة عقود بيع ونقل الأسماء التجارية.
- التنسيق بين حماية الاسم التجاري والعلامة التجارية.
- مراجعة عقود الاستحواذ ونقل المتاجر.
-
المقر: جدة، المملكة العربية السعودية.
-
- الهاتف: 0535544459
- واتساب: اضغط هنا للتواصل المباشر
البريد الإلكتروني: info@adnanmiralawfirm.sa
تنبيه قانوني: هذا المقال للتوعية العامة، ولا يعد استشارة قانونية لحالة محددة. تتوقف الإجراءات المناسبة على حالة الاسم، وتاريخ الحجز أو القيد، وطبيعة التشابه، ووجود علامة تجارية، والأضرار الناتجة عن الاستعمال المخالف.